بلدية زاوية سوسة
تضمن الدولة حسب الفصل 32 من دستور 2014 الحقّ في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة. وفي انتظار ترجمة ما جاء به الدّستور من مبادئ في أطر قانونية، ينظّم المرسوم 41 المؤرّخ في ماي 2011 الحقّ في النفاذ إلى المعلومة.
تمت المصادقة على القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في 11 مارس 2016.یدخل ھذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة من تاریخ نشره بالرائد الرسمي ویلغي ویعوض بدایة من ذلك التاریخ المرسوم عدد 41 .
يقوم فريق مشروع مرصد بلدية منذ جانفي 2014 بجمع المعلومات المتعلّقة بالبلديات في جميع أنحاء الجمهورية وذلك حسب المرسوم 41 الخاص بالنفاذ إلى المعلومة، وذلك لتقريب المعلومة من مواطن مما يساهم في فهم أعمق لواقع البلدية ووضع المواطنين صلب عملية أخذ القرار على المستوى المحلي. المعلومات المطلوبة تهمّ ميزانية البلديّة ومشاريعها، الأعوان، المجلس البلدي ونشاطه ومعلومات إحصائية حول المنطقة البلدية. يقوم فريق مرصد بلدية بترتيب البلديات حسب درجة الشفافية من خلال “مقياس الشفافية”.
ستكون للبلديات الأكثر شفافيّة الأولويّة في الاستفادة من الدّورات التكوينية التي تعدّها البوصلة لفائدة البلديات. كما سيتمّ تركيز أوّل Tablette بالاشتراك مع مؤسّسة Orange في البلديّات التي تحصّلت على أعلى النسب لمقياس الشفافيةالأول، والخاص بسنة 2014 و2015.
إن المعلومات التي تمّ النفاذ إليها إلى الآن قد ساهمت في فهم أعمق لواقع البلديات، والمساهمة في تصور للامركزية كنظام يحسّن من واقع المواطن. ساهمت هذه المعلومات أيضاً في تمكين المواطن من متابعة النشاط البلدي، والمشاركة في عملية أخذ القرار إما بالمساءلة أو بالاقتراح.
وفي هذا السياق تصدرت بلدية زاوية سوسة المرتبة الأولى على كامل ولاية سوسة:
